الأساس القانوني الوحيد للرياضة وإدارتها هو الجماهير الرياضية، التي تعتبر من خلال عضويتها في الجمعية العمومية للأندية، وتنتخب أعضاء مجلس الإدارة للقيام بواجباتهم على أسس واضحة من الشفافية والإفصاح وتعارض المصالح والنزاهة لخدمة جماهير ومشجعي النادي الذي يحق له حجب الثقة وعزل مجلس الإدارة ومحاسبته على الإخلال في أعماله وقراراته.
الأندية تمثل الجمعية العمومية للاتحادات الرياضية، فجميع الأندية التي تمارس كرة القدم هي أعضاء بالجمعية العمومية التي تنتخب مجلس الإدارة ولها الحق في محاسبته على أي إخلال في القرارات التي تصدرها الأمانة العامة أو اللجان الرياضية مثل الاحتراف والمسابقات أو اللجان القضائية.
الإخلال المقصود هنا ليس طبيعة القرارات التي يجب أن تكون جميعها خاضعة للاستئناف، بل المقصود هو الإخلال بالحياد والاستقلال والنزاهة وتعارض المصالح أو استغلال السلطة والنفوذ فيما يخص التعيينات والتعاقدات الاستثمارية أو الرياضية أو الإدارية بعيدًا عن الإفصاح والشفافية والتنافسية المطلوبة لتجويد الأعمال واحترافيتها بعيدًا عن الوساطة والمحسوبية.
فقدان معظم الأندية لجمعيات عمومية حقيقية تمارس دورها الرقابي تجاه مجالس الإدارات التي مارست العمل دون رقيب حقيقي له حق حجب الثقة وحل مجلس الإدارة ومحاسبته ومعاقبته وإبعادهم عن إدارة ناديهم جعلنا نتعايش مع الإدارة العشوائية وليس الاحترافية.
الأندية فعلت ومارست نفس التقصير تجاه حقوقها في متابعة ومحاسبة مجلس إدارة اتحاد القدم والحال واحد بين النادي والاتحاد ومن ذلك تسيّد رئيس مجلس الإدارة المشهد الإعلامي على حساب الرئيس التنفيذي، وهذا من أكبر مظاهر الخلل القانوني، لأن رئيس النادي كما هو الاتحاد تقتصر مهامه على بعض الأمور الشكلية من تبادل الابتسامات ومصافحة الوفود الزائرة والدعوة إلى عقد اجتماعات الجمعية العمومية، لأن الأساس هو قيام الرئيس التنفيذي بالنادي، والأمين العام في الاتحاد بالإدارة اليومية بالشراكة مع المدير المالي في معظم القرارات الأساسية، ويمكن لمن يرغب التحقق مراجعة صلاحيات الرئيس ومجلس الإدارة في النادي والاتحاد ومقارنتها مع صلاحيات الرئيس التنفيذي والأمين العام للاتحاد.
تقصير الأندية في إدارة شؤونها مكّن الاتحاد من السيطرة على الإدارة الرياضية وهذه حقيقة توجب علينا قبل معاتبة أو محاسبة اتحاد القدم ولجانه محاسبة إدارات الأندية على تقصيرها في مباشرة حقوقها والتزاماتها.
اليوم وبعد انتهاء الموسم الرياضي نحتاج إلى شجاعة قانونية ورياضية تشارك فيها جميع الأندية بإرسال مرشحيها لعضوية اللجان الرياضية والقضائية والقانونية بكل شفافية لتتمكن جماهير الأندية من محاسبتها على ترشيحاتها إن كان بها خلل تجاه المهنية والاستقلال والحياد، وعلى اتحاد القدم حل جميع اللجان وإعادة تشكيلها من خلال الأعضاء المرشحين من الأندية، وبذلك تكون عضوية اللجان أساسها الأندية، وتحت رقابة الجماهير، فلا يكون هناك طعن أو لمز أو غمز عن الحياد والاستقلال لأن اتحاد القدم يجب ألا يكون له يد في اختيار الأعضاء إلا في أضيق الحدود.
ولن يكون من حق الإعلام والأندية وحتى الجماهير الطعن في اللجان واتهامها بأي لون من الألوان للأندية لأننا أمام حوكمة حقيقية واضحة لعضوية اللجان وإدارة الرياضة أساسها الجماهير لخدمة الجماهير التي هي الأساس القانوني للرياضة وللحديث بقية.
وكل عام وأنتم بخيـر، عيد أضحى مبـارك، أعاده الله عليكم وعلى الأمة الإسلامية باليمن والبركات والخير.
الأندية تمثل الجمعية العمومية للاتحادات الرياضية، فجميع الأندية التي تمارس كرة القدم هي أعضاء بالجمعية العمومية التي تنتخب مجلس الإدارة ولها الحق في محاسبته على أي إخلال في القرارات التي تصدرها الأمانة العامة أو اللجان الرياضية مثل الاحتراف والمسابقات أو اللجان القضائية.
الإخلال المقصود هنا ليس طبيعة القرارات التي يجب أن تكون جميعها خاضعة للاستئناف، بل المقصود هو الإخلال بالحياد والاستقلال والنزاهة وتعارض المصالح أو استغلال السلطة والنفوذ فيما يخص التعيينات والتعاقدات الاستثمارية أو الرياضية أو الإدارية بعيدًا عن الإفصاح والشفافية والتنافسية المطلوبة لتجويد الأعمال واحترافيتها بعيدًا عن الوساطة والمحسوبية.
فقدان معظم الأندية لجمعيات عمومية حقيقية تمارس دورها الرقابي تجاه مجالس الإدارات التي مارست العمل دون رقيب حقيقي له حق حجب الثقة وحل مجلس الإدارة ومحاسبته ومعاقبته وإبعادهم عن إدارة ناديهم جعلنا نتعايش مع الإدارة العشوائية وليس الاحترافية.
الأندية فعلت ومارست نفس التقصير تجاه حقوقها في متابعة ومحاسبة مجلس إدارة اتحاد القدم والحال واحد بين النادي والاتحاد ومن ذلك تسيّد رئيس مجلس الإدارة المشهد الإعلامي على حساب الرئيس التنفيذي، وهذا من أكبر مظاهر الخلل القانوني، لأن رئيس النادي كما هو الاتحاد تقتصر مهامه على بعض الأمور الشكلية من تبادل الابتسامات ومصافحة الوفود الزائرة والدعوة إلى عقد اجتماعات الجمعية العمومية، لأن الأساس هو قيام الرئيس التنفيذي بالنادي، والأمين العام في الاتحاد بالإدارة اليومية بالشراكة مع المدير المالي في معظم القرارات الأساسية، ويمكن لمن يرغب التحقق مراجعة صلاحيات الرئيس ومجلس الإدارة في النادي والاتحاد ومقارنتها مع صلاحيات الرئيس التنفيذي والأمين العام للاتحاد.
تقصير الأندية في إدارة شؤونها مكّن الاتحاد من السيطرة على الإدارة الرياضية وهذه حقيقة توجب علينا قبل معاتبة أو محاسبة اتحاد القدم ولجانه محاسبة إدارات الأندية على تقصيرها في مباشرة حقوقها والتزاماتها.
اليوم وبعد انتهاء الموسم الرياضي نحتاج إلى شجاعة قانونية ورياضية تشارك فيها جميع الأندية بإرسال مرشحيها لعضوية اللجان الرياضية والقضائية والقانونية بكل شفافية لتتمكن جماهير الأندية من محاسبتها على ترشيحاتها إن كان بها خلل تجاه المهنية والاستقلال والحياد، وعلى اتحاد القدم حل جميع اللجان وإعادة تشكيلها من خلال الأعضاء المرشحين من الأندية، وبذلك تكون عضوية اللجان أساسها الأندية، وتحت رقابة الجماهير، فلا يكون هناك طعن أو لمز أو غمز عن الحياد والاستقلال لأن اتحاد القدم يجب ألا يكون له يد في اختيار الأعضاء إلا في أضيق الحدود.
ولن يكون من حق الإعلام والأندية وحتى الجماهير الطعن في اللجان واتهامها بأي لون من الألوان للأندية لأننا أمام حوكمة حقيقية واضحة لعضوية اللجان وإدارة الرياضة أساسها الجماهير لخدمة الجماهير التي هي الأساس القانوني للرياضة وللحديث بقية.
وكل عام وأنتم بخيـر، عيد أضحى مبـارك، أعاده الله عليكم وعلى الأمة الإسلامية باليمن والبركات والخير.
